سياسة الاسترداد والإلغاء
آخر تحديث: 2 سبتمبر 2025
1. المقدمة
في يحيى مصري للتكنولوجيا، نحرص على رضا عملائنا وتقديم خدمات عالية الجودة. توضح هذه السياسة الشروط والأحكام المتعلقة بإلغاء الخدمات وطلبات استرداد المبالغ المدفوعة، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
2. نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع الخدمات التي نقدمها، بما في ذلك:
- تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.
- الحلول البرمجية المخصصة.
- خدمات التسويق الإلكتروني والحملات الإعلانية.
- تحسين محركات البحث (SEO).
- خدمات الاستضافة والصيانة.
3. سياسة الإلغاء
- قبل بدء العمل: يمكن للعميل إلغاء الخدمة واسترداد المبلغ كاملًا إذا لم يتم البدء في تنفيذ المشروع.
- بعد بدء العمل: في حال تم البدء في تنفيذ المشروع، يتم خصم قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإلغاء، ويتم رد المبلغ المتبقي إن وجد.
- الخدمات المستمرة (مثل الاستضافة أو الحملات الإعلانية): يجب تقديم طلب الإلغاء قبل 14 يومًا من تاريخ التجديد لتجنب احتساب رسوم الفترة التالية.
4. سياسة الاسترداد
- الخدمات الرقمية: نظرًا لطبيعة الخدمات الرقمية، قد لا يكون الاسترداد متاحًا بعد تسليم العمل أو إتمام جزء كبير منه، إلا إذا كان هناك إخلال واضح بالشروط المتفق عليها.
- الأخطاء أو القصور: إذا ثبت وجود خطأ أو قصور في الخدمة المقدمة من جانبنا، سنعمل على إصلاحه أو إعادة تنفيذ الخدمة دون أي تكلفة إضافية، أو رد المبلغ المدفوع جزئيًا أو كليًا حسب الحالة.
- المدفوعات غير القابلة للاسترداد: بعض الرسوم مثل رسوم حجز النطاقات أو تراخيص البرمجيات أو الإعلانات المدفوعة للطرف الثالث غير قابلة للاسترداد.
5. إجراءات طلب الإلغاء أو الاسترداد
- يجب إرسال طلب الإلغاء أو الاسترداد كتابيًا عبر البريد الإلكتروني: info@yahya-masri.com
- يجب أن يتضمن الطلب: اسم العميل، رقم الفاتورة أو العقد، وصف الخدمة، وسبب الإلغاء أو الاسترداد.
- سيتم مراجعة الطلب والرد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل.
6. استثناءات
- لا تشمل هذه السياسة الحالات التي يخالف فيها العميل شروط الاستخدام أو يخل بالتزاماته التعاقدية.
- لا يتم استرداد المبالغ في حال كان سبب الإلغاء خارجًا عن إرادتنا (مثل تغييرات تشريعية أو قرارات حكومية تؤثر على تقديم الخدمة).
7. التعديلات على السياسة
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت، وسيتم نشر التغييرات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ المراجعة.